droit

7. التحديات التي تواجه قوانين المحميات • ضعف التمويل والإدارة o انتفاع المحميات الطبيعية من تبرعات شركات ومصانع كبرى هو شكل من أشكال تمويل الحماية البيئية الذي يأتي من جهات تساهم بشكل مباشر في تدمير النظم الإيكولوجية. • التعديات البشرية (رعي، قطع الأشجار...). o ورد في المادة التي تحتوي على العقوبات التي تنتج من التعدي على قانون حماية المناطق المحمية ( المادة العشرون من القانون 130): ... فإن أية مخالفة لنظام المحمية الطبيعية، لا سيما أي نشاط يؤدّي إلى الإخلال بالنظام الايكولوجي، أو بالتوازن الطبيعي، أو الى تلوّث ما، أو إلى مساس في ثروة التنوع البيولوجي، أو إلى تشويه ما، في المحمية الطبيعية والمنطقة الحزامية المحدد نطاقها في قانون أو مرسوم إنشائها، تعرّض مرتكبها لدفع غرامة مالية تتراوح بين مليون ليرة لبنانية وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية و/أو بالحبس من شهر إلى سنة، وفقاً لخطورة العمل الجرمي، الذي يعود أمر تقديره للقضاء المختص. وتضاعف العقوبة في حال تكرار الجرم. • حرائق الغابات. • ضعف تطبيق القوانين أحيانًا o رغم صدور عدد من القوانين الخاصة بالمحميات الطبيعية (مثل القانون رقم 130 تاريخ 30/4/2019)، لم تصدر المراسيم التطبيقية الخاصة بها، مما يعني أن هذه القوانين بقيت دون تنفيذ فعلي. o المواد الجوهرية (مثل تعاريف المحمية، تنظيم دخول الزوار، حماية المنطقة الحزامية، وغيرها) تتطلب مراسيم تنفيذية لم تصدر حتى تاريخ التقرير (أيلول 2021). o حتى بعد مخاطبات رسمية من رئاسة مجلس الوزراء إلى الوزارات المعنية (البيئة، المالية، وغيرها)، ظلت الأمور معلّقة تحت حجة "العمل على مشاريع المراسيم". o عدة قوانين لإنشاء محميات جديدة (مثل محمية النميرية، محمية شاطئ العباسية، محمية جبل حرمون) لم يتم استكمال تطبيقها أيضًا. o نستنتج هذا التراخي في إصدار المراسيم يُظهر فجوة خطيرة بين التشريع والتنفيذ، ويشكّل برهانًا على ضعف تطبيق القوانين، مما يترك المحميات الطبيعية عرضة للاعتداء والتخريب، حتى وإن كانت محمية على الورق. • قلة التوعية البيئية: o يؤكد النشطاء المناخيون اللبنانيون أن التغيّر المناخي يشكّل تهديدًا مباشراً للشباب. ويطالب 70٪ من المواطنين بتعاون أكبر ودعم فعّال من الدولة. لكن بسبب محدودية الموارد باللغة المحلية، وبفعل الحواجز اللغوية، تبقى معظم المعارف والمعلومات المرتبطة بالمناخ غير مفهومة لدى عامة الناس. o ويُضاف إلى ذلك غياب واضح للتربية المناخية والوعي البيئي في المجتمع اللبناني. حلول واقتراحات • تشديد الرقابة وتطبيق القانون. • دعم الجمعيات البيئية والمبادرات المحلية. • تشجيع السياحة البيئية بدل التعدي على الطبيعة. • تنظيم حملات تشجير وتوعية. • إدخال التربية البيئية في المناهج المدرسية • بشأن المحميات البحرية: • متابعة المناقشات بشأن تطوير الأطر القانونية لإدارة المحميات البحرية • تشكيل لجان مشتركة من مختلف الجهات المعنية لمواجهة التحديات التي تعيق الحفاظ عليها: o من أبرزها تنظيم النقل البحري ووضع خارطة مركزية موحدة لهذه المحميات 8. أهمية تعزيز قوانين المحميات • لضمان حماية البيئة للأجيال القادمة • دعم السياحة البيئية • المساهمة في مكافحة والجفاف كيف يمكنني إنشاء محمية طبيعية جديدة في منطقتي؟ قانون المناطق المحمية عدد المواد: 23 قانون رقم 130 تاريخ 30/4/2019 (ج. ر. ملحق العدد 23 تاريخ 30/4/2019) الفصل الاول: المناطق المحمية Protected Areas المادّة الثالثة: أحكام عامة لإنشاء المناطق المحميّة وتصنيفها وادارتها أ‌- إنشاء المناطق المحمية 1- المحمية الطبيعية: إن الأحكام التي ترعى إنشاء وادارة المحميات الطبيعية منصوص عنها في الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا القانون. 2- المنتزه الطبيعي: ينشأ المنتزه الطبيعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والبيئة المبني على طلب البلديات و/أو اتحادات البلديات المعنية. تدير المنتزه الطبيعي لجنة تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، وتشكل هذه اللجنة وفق أحكام المرسوم المنصوص عنه في البند ب- من الفقرة 2 من هذه المادة. 3- الموقع او المعلم الطبيعي: تطبق على المواقع أو المعالم الطبيعية أحكام القانون الصادر في 8 تموز 1939 (حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان)، وتُستبدل عبارتا «وزارة الاقتصاد الوطني» و«وزير الاقتصاد الوطني» أينما وردتا في القانون المذكور بعبارتي «وزارة البيئة» و «وزير البيئة». 4- تنشأ الحمى بقرار من المجلس البلدي أو بقرارات من المجالس البلدية التي تقع الحمى في نطاقها. أما في القرى التي لم تنشأ فيها بلديات فتحدد الحمى بقرار من القائمقام مبني على اقتراح المختار أو المخاتير. يضع المجلس البلدي أو القائمقام في حال القرى التي لم ينشأ فيها بلديات خطة لإدارة الحمى. وفي حال كانت الحمى تشمل أكثر من بلدية أو قرية تضع خطة إدارة هذه الحمى لجنة تؤلف بقرار من القائمقام المعني (إذا كانت القرى تنتمي الى القضاء نفسه) أو من المحافظ (إذا كانت القرى تنتمي إلى عدة أقضية في المحافظة نفسها) من ممثلين عن المجالس البلدية ومن مخاتير القرى التي لا بلدية فيها. ينفذ خطة إدارة الحمى المجلس البلدي والقائمقام كل في نطاق صلاحياته الإقليمية. ب - معايير تصنيف وأهداف إدارة وطُرق إدارة المناطق المحمية: 1- توضع معايير تصنيف المناطق المحمية وأهداف إدارتها، بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البيئة. 2- ترعى مناهج إدارة المحميات الطبيعية الأحكام المنصوص عنها في الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا القانون. أما طُرق إدارة الفئات الثلاث الاخرى من المناطق المحمية فتوضع بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البيئة. 3 - يمكن إجراء عمليّات تصنيف المناطق المحمية على أملاك الاشخاص العامين وأملاك الاشخاص الخاصين. 1- يجب على التصاميم والأنظمة التوجيهية والتفصيلية أن تراعي الأحكام المقررة للمناطق المحمية. الفصل الثاني: المحميات الطبيعية الواقعة على أملاك الاشخاص العامين المادة الرابعة: إنشاء المحميّة الطبيعية تنشأ المحمية الطبيعية الواقعة على أملاك الاشخاص العامين بموجب قانون يحدد فيه النطاق الجغرافي للمحمية والمنطقة الحزامية المحيطة بها، إضافةً إلى القواعد الخاصة للحماية. وفي حال وجود أملاك خاصة ضمن حدود المحمية الطبيعية المنشأة على أملاك الاشخاص العامين، فيتوجب الحصول على تنازل رضائي من مالك أو مالكي هذه العقارات يسجّل على الصحيفة العقارية على أن تخضع بعدها هذه الاملاك إلى الأصول المطبّقة على المحميات الطبيعية. في حال عدم موافقة أحد المالكين أو بعضهم على ضم أملاكه إلى المحمية الطبيعية، يمكن لوزارة البيئة أن تطلب استملاك عقار أو عقارات هؤلاء عن طريق إعلان المنفعة العامة البيئية لهذا الاستملاك. كما يمكن لوزارة البيئة أن تطلب مقايضة هذه الأملاك بأملاك الدولة، على أن تطبّق أحكام المادة 78 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926. كما يمكن إعطاء تعويض لأصحاب هذه الاملاك الخاصة وفق أحكام المادة 17 من قانون التنظيم المدني (المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983) وتعديلاته. تقوم وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للتنظيم المدني، بالتنسيق مع وزارة البيئة بإعداد مخطط توجيهي للمنطقة الحزامية المحيطة بالمحمية الطبيعية الواقعة على أملاك الاشخاص العامين. الفصل الثالث: المحميات الطبيعية الواقعة على أملاك أشخاص القانون الخاص المادة العاشرة: إنشاء محميّة طبيعية على أملاك اشخاص القانون الخاص يتم إنشاء هذه المحميات بعد موافقة جميع أصحاب الأملاك الخاصّة الخطية على مشروع إنشاء المحمية الطبيعيّة، بموجب عقد بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير البيئة وأصحاب الأملاك، لمدّة لا تقلّ عن عشرين سنة قابلة للتجديد، يحدد فيه النطاق الجغرافي للمحمية والمنطقة الحزامية المحيطة بها وكيفيّة إدارتها، ويصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البيئة. في حال عدم موافقة أحد المالكين أو بعضهم على ضم أملاكه إلى المحمية الطبيعية، يمكن لوزارة البيئة أن تطلب استملاك عقار أو عقارات هؤلاء عن طريق إعلان المنفعة العامة البيئية لهذا الاستملاك. كما يمكن لوزارة البيئة أن تطلب إنشاء محميات طبيعية على أملاك اشخاص القانون الخاص عن طريق مقايضة هذه الأملاك بأملاك الدولة، على أن تطبق أحكام المادة 78 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926. كما يمكن إعطاء تعويض لأصحاب هذه الاملاك الخاصة وفق أحكام المادة 17 من قانون التنظيم المدني (المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983) وتعديلاته. تقوم وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للتنظيم المدني، بالتنسيق مع وزارة البيئة، بإعداد مخطط توجيهي للمنطقة الحزامية المحيطة بالمحمية الطبيعية الواقعة على أملاك الاشخاص الخاصين. ويمكن، خلال فترة التحضير لإنشاء المحمية الطبيعية على أملاك اشخاص القانون الخاص، وضع المنطقة حيث تقع هذه الأملاك، تحت الدرس لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري البيئة والأشغال العامة والنقل وبعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ليُصار إلى وضع التصاميم والانظمة التوجيهية والتفصيلية اللازمة. إنشاء محمية طبيعية جديدة في منطقتك يتطلب عدة خطوات: 1. إجراء البحوث والدراسات: قم بإجراء البحوث والدراسات اللازمة لتحديد المنطقة المناسبة لإنشاء المحمية الطبيعية، وتحديد التنوع البيولوجي الموجود فيها والتهديدات التي تواجهها. 2. الحصول على ترخيص: قم بالتواصل مع السلطات المحلية والمنظمات المعنية للحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المحمية الطبيعية. 3. جمع التبرعات والتمويل: قد يكون من الضروري جمع التبرعات والتمويل لتمويل إنشاء المحمية الطبيعية وصيانتها في المستقبل. 4. تطوير خطة إدارة: قم بتطوير خطة إدارة متكاملة للمحمية الطبيعية، تشمل التدابير اللازمة لحماية التنوع البيولوجي وإدارة الزوار والتوعية البيئية. 5. التجمع مع الشركاء المحليين: قم بالتعاون مع الجهات المحلية والمجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية لدعم إنشاء المحمية الطبيعية وتوفير الموارد اللازمة 6. تنفيذ وصيانة: بعد الحصول على التراخيص وتأمين التمويل، قم بتنفيذ خطة الإدارة والبدء في صيانة المحمية الطبيعية.